بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا . 1738 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ « 1 » : عَنْ شُعْبَةَ « 2 » ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : « كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ « 3 » ، وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ » . وَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « مَآرِبُ » : حَاجَةٌ « 4 » . قَالَ طَاوُسٌ : « أُولِي الْإِرْبَةِ » « 5 » : الْأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ « 6 » .

--> ( 1 ) سقط لفظ : ( قال ) عند ابن عساكر ، ومقتضى رمز اليونينية سقوط هذا الحديث كله عنده ؛ ولم نجد ذلك في غيرها . ( 2 ) وقع في رواية أبي ذر : ( عن سعيد ) وقال الحافظ ابن حجر : وهو غلط فاحش ؛ فليس في شيوخ سليمان بن حرب - أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم . ( 3 ) المراد بالمباشرة هنا : مادون الجماع . ( 4 ) يفسر لفظ : ( مآرب ) من قوله تعالى : ( وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى ) من الآية : ( 18 ) من سورة ( طه ) ؛ ورواية أبي ذر عن الكشميهني : ( مآرب ) : حاجات ؛ وروايته عن الحموي والمستملى : ( مأرب ) : ( حاجة ) وعلى الرواية الأخيرة يكون التفسير للمقتبس من الآية ، لأن المآرب في الآية جمع ، وعلى رواية الأصل يكون التفسير للمفرد لا للجمع . ( 5 ) رواية أبي ذر : ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ) وما تلاه من الآية : ( 31 ) من سورة : ( النور ) . ( 6 ) رمز في الأصل هنا لابن عساكر بما يقتضى سقوط هذا التعليق له في نسخة لرمزه في أول التعليق بثبوت لفظ : ( وقال ) الأولى عنه ؛ فكان هذا التعليق سقط عنه في نسخة استمرارا لرمز سقوط حديث الباب عنه وجها واحدا قبله .